چک-بانکی

انواع چک و قوانین چک برگشتی

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد به دلیل عدم اشنایی با انواع چک و قوانین مربوط به هر کدام از آن ها با برگشت چک هایشان رو به رو می شوند و بسیاری دیگر به دلیل عدم آشنایی با قوانین چک برگشتی نمی توانند چک هایی که از دیگران دارند را وصول کنند برای آنکه شما هم جز این دسته از افراد نباشید با مقاله ما همراه باشید:

  • چک عادی : معمولا وقتی سخن از چک مطرح می شود، منظور این نوع از چک است. چک های عادی ،چک هایی هستند که اشخاص به حساب جاری خود صادر می کنند و در جامعه نیز رواج دارد
  • چک تاییده شده: این نوع از چک ها بدین گونه است که بانک مبلغ مورد نظر قید شده در چک صادر شده را تایید می نماید، در واقع پرداخت آن چک را تایید و تضمین می کند.
  • چک تضمین شده: چکی است که بانک به حساب خودش صادر می کند و پرداخت وجه آن از سوی بانک تضمین می شود مثلا بانک صادرات به حساب بانک صادرات در وجه شخص معین چک صادر می کند.
  • چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چک ها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد. معمولاً اشخاص ترجیح می‌دهند به هنگام مسافرت برای جلوگیری از خطر سرقت یا گم شدن پول خود از چک های مسافرتی استفاده کنند

صدور چک

برای صدور معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود. چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آن را می دهد

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست
خطر چک های در وجه حامل: خطری که در مورد چک های در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آن ها است. چون این چک ها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد

چه زمانی می‌توان برگشت چک زد؟

وصول چک برگشتی مسئله‌ای است که شاید در ابتدا آن‌قدر مشکل به نظر بیاید که فرد از پیگیری آن سر باز زند. در صورتی‌که با آشنایی از قوانین آن به راحتی می توان از سه طریق کیفری،‌ حقوقی و ثبتی آن را مطالبه کرد. گاه به دلیل طولانی شدن شکایت حقوقی و پیچ و خم‌های آیین دادرسی مدنی،‌ تعقیب کیفری بیشتر مورد اقبال قرار می‌گیرد. البته صدور چک بی‌محل، خود، جرم است و به همین خاطر مجازات‌هایی مطابق با آن در قانون مجزا، تحت عنوان ” قانون صدور چک ” به تصویب رسیده است

هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند برگشت چک بزند :

  • نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن
  • صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک
  • تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی
  • صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند برگشت چک بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. بنابراین مهلت برگشت چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد.

برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که برگشت چک بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت برگشت چک زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵برگشت چک نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌ دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

  • در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد
  • هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد
  • چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
  • هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است
  • در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد
  • هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند
  • هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد)

وصول چک از طریق اجرای ثبت

به استناد ماده 252 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای وصول وجه چک از طریق ثبت فقط علیه صادرکننده چک می توان اقدام نمود و علیه سایر امضاء کنندگان ( یعنی ظهرنویس- ضامن ) از طریق ثبت نمی توان اقدامی نمود بلکه علیه این اشخاص باید از طریق محاکم حقوقی اقدام کرد

چه کسی می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید

دارنده چک می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید حتی اگر چک بعد از مراجعه به بانک به اومنتقل شده باشد یعنی اگر شخصی گواهی عدم پرداخت بگیرد و چک را به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه هم می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند

معایب و مزایای اقدام از طریق اجرای ثبت:

  • هزینه های اقدام از طریق اجرای ثبت ۵% مبلغ مورد درخواست است که در مقایسه با هزینه دادرسی در دادگستری که ۵/۳% مبلغ خواسته است کمی بیشتر است . درست است که پرداخت ۵% مزبور به عهده مدیون می باشد اما درصورتی که طلبکار موفق به معرفی اموالی از مدیون برای اجرا نگردد ، اجرای ثبت ، استرداد لاشه چک را منوط به پرداخت حق اجرا از طرف طلبکار ( متقاضی اجرا ) می نماید.
  • امکان تامین خواسته بدون ابلاغ در دادگاه وجود دارد در حالی که در ثبت اول به بدهکار ابلاغ می شود و بعد تامین صورت می گیرد که ممکن است او در فاصله ابلاغ تا توقیف مال ،اموال خود را منتقل کند.
    توضیح اینکه فرایند و تاسیسی وجود دارد که به موجب آن طلبکار می تواند پیشاپیش به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط بدهکار به بستگان خود اموال مدیون را تا وصول طلب خود توقیف کند به این فرایند تامین خواسته می گویند
  • به موجب ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی ، هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال گذشته باشد و محکوم له ( طلبکار )عملیات اجرائی را تعقیب ننموده باشد اجرائیه بلا اثر می شود و باید مجددا تقاضای صدور اجرائیه کند در حالی که در ثبت اعتبار اجرائیه مقید به مدت معینی نمی باشد.
  • درصورتی که صادرکننده چک در خصوص چکی که برای اقدام به ثبت مراجعه شده ،ادعای جعل نماید نمی تواند ادعای خود را در اجرای ثبت مطرح نماید بلکه باید این ادعا را همراه با تقاضای صدور توقف عملیات اجرایی و پس از سپردن خسارات احتمالی با تقدیم دادخواست از دادگاه بخواهد تا رسیدگی کند.
  • در اقدام از طریق دادگاه حقوقی پس از صدور حکم قطعی و عدم دسترسی به اموال محکوم یا همان صادرکننده در قالب اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت ها ی مالی می توان درخواست جلب و حبس وی را نمود اما از طریق اجرای ثبت این اقدام ممکن نیست.

نکته: چه خواسته باشید از طریق ثبت اقدام کنید و چه دادگاه حقوقی در هر حال می توانید شکایت کیفری به جرم صدور چک بلامحل را در دادگاه کیفری انجام بدهید.
حال اگر طلبکاری برای وصول طلب خودش هم از طریق دادگاه حقوقی و هم اجرای ثبت اقدام نموده باشد چون این کار غیر قانونی است بدهکار بایستی برای توقف و ابطال عملیات اجرایی در ثبت، به دادگاه دادخواستی با همین عنوان بدهد و درخواست رسیدگی کند. لازم به ذکر است این درخواست را در مورد حکم و اجراییه دادگاه نمی توان خواست چون احکام دادگاه ها لازم الاجرا هستند و قابلیت توقف و ابطال ندارند مگر در موارد خاص قانونی که در خود قانون از آنها نام برده شده است.
در پایان متذکر می گردد قبل از دریافت هر گونه چک از دیگران از قدرت و توان مالی صادرکننده آن اطمینان حاصل یافته سپس اقدام به دریافت آن کنید و چنانچه پس از دریافت با چک بلا محل ( پاس نشدن ) مواجه شدید با توجه به شرایط صادرکننده، اینکه آیا اموالی دارد یا نه ؟ اینکه خروج از کشور برای او مهم است یا نه و….. تصمیم به اقدام از طریق ثبت یا دادگاه نمائید.

شرایط حقوقی درباره چک ضمانت

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده و در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند
وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است، بنابراین در این میان پیش‌‌پرداخت و چک ضمانت بین طرفین رد و بدل می‌شود تا تعهد فرد صادر‌کننده چک مشخص شود

شخصی که چکی را بابت ضمانت می‌دهد مکلف است تا تعهد را به درستی انجام دهد و در پایان چک ارائه شده را مسترد کند، شخصی هم که چک ضمانت را دریافت کرده، مکلف است در پایان انجام کار و تائید حسن انجام کار، چک را به صاحب آن عودت دهد اما در برخی موارد، متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود